أولًا: الاستقلالية:
- تقوم هيئة التحرير بتقييم البحوث المقدمة استناداً إلى عناصرها العلمية، وخاصة الأهمية، والأصالة، وصلاحية الدراسة، والوضوح، وصلتها بمجال المجلة بغض النظر عن اتجاه المؤلف أو جنسه أو ميوله، أو أصوله الاثنية أو جنسيته أو معتقداته أو فلسفته السياسية أو إنتمائه.
ثانيًا: السرية:
- يعد مبدأ السرية في تناول المعلومات الخاصة بالبحوث من أبرز مبادئ المجلة.
ثالثًا: تضارب المصالح:
- تبقى المعلومات الخاصة التي تحصلها هيئة التحرير لدى مجلة العلوم الاجتماعية، ولا تستخدم للمصالح الشخصية. ولا تنظر هيئة التحرير في أي دراسات أو بحوث فيها تضارب في المصالح ناتجة عن منافسة أو تعاون أو علاقة شخصية، أو معرفة مع أي من المؤلفين أو الشركات أو المؤسسات ذات الصلة مع البحث المطلوب تقويمه ومراجعته.
رابعًا: قرارات النشر:
- يتأكد رئيس التحرير من خضوع جميع الدراسات والبحوث المقدمة للنشر لمراجعة اثنين من المحكمين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال الدراسة نفسها. ويعد رئيس التحرير هو المسؤول عن إتخاذ قرار النشر استناداً إلى رأي المحكمين وأهمية العمل للباحثين والقراء، مع مراعاة ملاحظات المحكمين، والقواعد المرعية في هذا الشأن.
خامسًا: حقوق المجلة:
- لهيئة التحرير أن تفحص البحث مبدئيًا لتقرير مدى ملاءمته للتحكيم، ومتى وردت تقارير المحكمين يكون رأي المحكمين ملزمًا لرئيس وهيئة التحرير.
- يجب أن يخطر رئيس التحرير كاتب البحث غير المقبول للنشر برأي المحكمين عند طلبه، دون ذكر أسماء المحكمين، ودون أي التزام بالرد على تعقيب كاتب البحث.
- إذا تأخر الباحث عن إجراء التعديلات المطلوبة على البحث لمدة تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ تسلمه الرد من المجلة، يكون ذلك عدولًا من الباحث عن النشر ما لم يقدم عذراً قهريًا تقبله هيئة تحرير المجلة.
- لا يجوز نشر البحث في مجلة علمية أخرى بعد إخطار الباحث بالموافقة على نشره في إحدى مجلات مجلس النشر العلمي.
- لا يجوز للباحث التقدم ببحثه إلى المجلة بعد نشره ورقيًا أو إلكترونيًا في مجلة علمية أو أعمال المؤتمرات والندوات أو لدى أية جهة أخرى. وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام يمنع نشر أي أبحاث للباحث في منشورات مجلس النشر لمدة سنتين.
- لا يحق للباحث المرفوض بحثه نتيجة آراء المحكمين التقدم من جديد بالبحث نفسه ولو أجرى جميع التعديلات المطلوبة.
سادسًا: الإجراءات والتدابير في حال الإخلال بإقرار وتعهد الباحث والمتعلقة بانتهاك أخلاقيات النشر:
- تقوم هيئة التحرير بإتخاذ إجراءات سريعة لدى ظهور أي إشكاليات أخلاقية تتعلق بالبحوث المقدمة؛ إذ يتم النظر في كل عمل ينتهك أخلاقيات النشر حتى ولو تم اكتشافه بعد مرور سنوات على النشر. وتباشر هيئة التحرير الإجراءات القانونية المناسبة المتعلقة بهذا الشأن.
- إذا ثبت للمجلة قيام الباحث بنشر البحث الذي قدمه للنشر في المجلة كتابيًا أو إلكترونيًا قبل تقديمه للنشر أو بعد تقديمه، يحرم من النشر مستقبلًا في المجلة ومجلات النشر العلمي لمدة سنتين. كما تخطر الجهة التي يتبعها بذلك.
- في حال ثبوت السرقة العلمية للبحث المقدم للنشر، تقوم المجلة العلمية، بعد التحقق من صحة واقعة السرقة العلمية، إتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية سواء كان الباحث من خارج المعهد أم من كان من العاملين بها:
أ- إذا كان الباحث من خارج المعهد:
- سحب البحث من المجلة وإلغائه من سجلاتها وأرشيفها والتنويه عن ذلك مع الاحتفاظ بالبحث المسروق كمستند يستخدم عند إتخاذ إجراءات في مواجهة الباحث.
- نشر إعلان توضيحي بعدد لاحق من أعداد المجلة بم يفيد ذلك.
- تحميل الباحث جميع النفقات والأجور التي تكبدتها المجلة جراء نشر البحث.
- إخطار الجهة التي يتبعها الباحث بواقعة السرقة العلمية.
- الحرمان من النشر في المجلات العلمية التي تصدر عن مجلس النشر العلمي في مجلة الدلتا الدولية للعلوم التجارية ونظم المعلومات حرمانًا مؤبداً.
ب- إذا كان الباحث من داخل المعهد:
- تسري ذات الإجراءات والتدابير الواردة على الباحث من خارج المعهد، ويضاف إليها:
- يرفع مجلس النشر العلمي الأمر الى إدارة المعهد لتشكيل لجنة تحقيق لتوقيع العقوبات الواردة في قانون المعهد على ضوء نتيجة التحقيق.
سابعًا: الأمانة والنزاهة العلمية:
- لا تقبل مجلة الدلتا الدولية للعلوم التجارية ونظم المعلومات أي بحوث أو أعمال للنشر العلمي إلا بعد توقيع المؤلف أو الباحث على إقرار بأن العمل المقدم أصيل ولم يتم نشره في أي مكان آخر ولا بأي لغة، وإذا تم الاقتباس من أعمال أخرى يجب أن يوثق ذلك على النموذج المقدم.
ثامنًا: أخلاقيات الباحث العلمي:
- تقتضي أخلاقيات البحث العلمي احترام حقوق الآخرين وآرائهم وكرامتهم، سواء كانوا من الزملاء الباحثين، أم من المشاركين في البحث أم من المستهدفين من البحث، وتتبنى مبادئ أخلاقيات البحث العلمي عامة قيمتي "العمل الإيجابي" و "تجنب الضرر "، وهاتان القيمتان يجب أن تكونا ركيزتي الاعتبارات الأخلاقية خلال عملية البحث.
- ألا يستغل حاجة الخاضعين للبحث أو المجتمع المالية أو الأدبية لإجراء البحث.
- أن تتوفر لدى الباحث دراسة وافية عن المخاطر والأعباء التي يتعرض لها الفرد أو الجماعة ومقارنتها بالفوائد المتوقع الحصول عليها من البحث.
- أن يتعهد فريق البحث بتقديم المعلومات المناسبة الكاملة عن طبيعة البحث وغايته والفوائد المرجوة والمخاطر المتوقعة إلى الجهات الرسمية والمبحوثين.
- أن يلتزم فريق البحث بكافة الأخلاقيات والمتمثلة في الأمانة والصدق والشفافية والعدل.
- أن يلتزم فريق البحث في حفظ حق المساهمين في البحوث في حقهم الأدبي عند نشر البحوث أو حقهم المادي عند الاتفاق على مقابل مادي لإسهاماتهم.
- الالتزام بقواعد النشر العلمي المنصوص عليها في دليل النشر في المجلة.
- الالتزام بقواعد الأمانة والنزاهة العلمية المتعارف عليها.
- إجراء التعديلات والتصحيحات المقترحة من قبل المحكمين.
- دم إجراء أي تعديلات جوهرية على البحث بعد الموافقة عليه.
- مراجعة النسخة النهائية لمرحلة الطباعة في غضون المدة الزمنية التي تحددها المجلة.
